بر قراری امنیت روانی در جامعه
و تاخت و تاز غارتگران
چه نشسته اید که
آخر زمان نزدیک است و امام زمان در حال خروج از غیبت است و بر افق هستی سایه
افکنده است. در حالیکه پشت خمیده مردم زیر بار تورم و گرانی، بی کاری و فقر و محنت
و بی مسکنی، خمیده تر گردیده است. در دوران پر پولی، یعنی زمانیکه ارزش ثروت و
منابع طبیعی ملت روزانه در حال صعود است، نیازمندی های ابتدایی و بی پولی سبب
بسیاری از انحرافات و آسیب های اجتماعی گردیده است. در زمانیکه مافیای اقتصادی و
غارت گران ثروت و منابع ملتُ سر از درون هیئت حاکمه و آیت الله ها و حجت الا
سلام های حوزه علمیه در آورده اند، پاسداران دین و سینه چاکان امر به معروف و نهی
از منکر به جهاد امنیت اخلاقی در جامعه دست زده و با بد حجابی و مد گرایی به مبارزه مرگ و زندگی
پرداخته اند. اما نتیجه چیزی جز افزایش فحشا
و زو گیری، تجاوز به عنف و جرائم جنسی نبوده است. در این بحبوحه است که مجلس
اسلامی بفکر برقراری امنیت روانی در جامعه افتاده است. آنهم با فوریت و
سرعت هر چه بیشتر. این است که در روز چهارشنبه دوازدهم تیرماه سال جاری طرح تشدید
مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه، با قید یک فوریت در مجلس اسلامی به
تصویب رسید. براساس این طرح متهمانی که
در دادگاه به عنوان مخل امنیت روانی جامعه شناخته شوند، اعدام خواهند شد. راهزنی
و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تاسیس و دایر کردن
وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود، قاچاق انسان به منظور
استفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز و اخاذی از جمله مصادیق جرائمی
معرفی شده اند که سبب اخلال در امنیت روانی جامعه میگردند. متهمین باین اعمال در ستاد
های جرایم خاص که در سطح کشوری، استانی و شهری ساماندهی شده، محکوم و محارب و
مفسد فی الارض شناخته و بنا بر قانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد.
آنچه حائز اهمیت
است این است که این جرائم دیگر جرائمی جنایی محسوب نمی گردند، یعنی نه جرائمی علیه مردم و جامعه بلکه جرائمی بشمار
آیند که دستگاه ولایت بوقوع پیوسته است.
بهمین دلیل تناسب جنایات و مکافات
ضرورت خود را از دست میدهند. فردی که ممکن است برای رفع نیازمندیهای مادی و سیر
ساختن شکم زن و فرزندانش دست بدزدی زده باشد، محکوم به اعدام میشود. آن فردی هم که در برابر ستم و ستمگری دین بر
خاسته و ناگفته های راز انگیز قدرت را بزبان
آورده، یا نگاشته است و یا به تجسم هنری
در آورده و یا نفی و نقد کرده باشد تحت عنوان اخلال در امنیت روانی جامعه اعدام
میشود. یا براه اندازی سایتهای اینترنتی بمنظور مقاومت در برابر دین و یا به منظور
ترویج کالاهای جنسی ، محاربه محسوب شده و به اعدام محکوم میشوند. تفاوتی بین این
جرایم و جرمهایی مثل سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و یا جرم تشکیل باندهای فساد و
فحشا وجود ندارد. در صورت محکومیت مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم
میشوند. جرایم صرفنظر از شرایطی که در آن اتفاق افتاده اند و بدون توجه به علت و
ریشه آنها مستحق مجازات اعدام شناخته می شوند. این بدان معناست که کوچکترین تفاوتی
بین جرم های جنایی و سیاسی و مرتبه و درجه اهمیت جرم وجود ندارد. هم چنانکه
تجاوز به عنف و زورگیری جرم سیاسی محسوب میشود، براه اندازی سایت الحادی و
یا سایت نقد و نفی حکومت دین جرم شناخته شده و اخلال در امنیت روانی و شورش
علیه قدرت بشمار میرود و در نتیجه شامل مجازات اعدام میگردند. این البته درست
در زمانی است که مبارزه قدرت در درون هیئت حاکمه به افشای مافیای اقتصادی انجامیده
و نام بیش از 50 نفر از آیت الله ها و حجت الا سلام ها و مقامات نزدیک به خداوند
خامنه ای در لیست غارت گران و چپاول گران ملت قرار گرفته اند. مضاف بر آن نیز بالا
گرفتن تنش در روابط خارجی و اصرار بر غنی سازی اورانیوم علیرغم تحریمات اقتصادی، چشم
انداز در گیری با قدرتهای بزرگ را محتمل نموده و دست یابی جهاد پرستان نیست انگار
را به آرزوی قلبی شان که نوشیدن شربت شهادت
است به واقعیت نزدیکتر ساخته است.
بعبارت دیگر، طرح
تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی درست در زمانی در مجلس اسلامی به تصویب میرسد
که ملت در شرف خروج از فریب و تخدیر دین
است و غارتگری ها و چپاول گری های قدرتمداران، یعنی آیت الله ها و حجت الا سلام
هایی که ادعای پیروی از امامان معصوم را دارند و سراسر خود را روحانی و زاهد
و پرهیزکاری معرفی میکنند، آگاهی یافته اند. سی سال تجربه حکومت دین به مردم مقلد
و پیرو، درس های گران بهایی را آموخته است. تا دیروز غارت گران چپاول گر، خاندان
سلطنت و جیره خواران آن خان بوده اند.
امروز بارگاه خداوند خامنه ای است و آنها که قرار است الگوی وارستگی و بی
نیازی باشند، الگوی قناعت و کم خواهی، معنویات و الهیات باشند به غارت و چپاول
ثروت و منابع کشور دست میزنند و خیانت و جنایت کاران اصلی در جامعه هستند.
اگر زمینه های
سیاسی و اجتماعی تصویب این طرح را در نظر بگیریم، بدون کمترین تردیدی طرح امنیت روانی را باید طرح انحراف اذهان
عمومی، طرح ایجاد ترس و وحشت، طرح جلوگیری از بیان اعتراض و مقاومت و طرح استحکام
و تداوم حکومت آیت الله ها و حجت الا سلام ها و کارگزاران دیندار آنها دانست. بدون
تردید رهبران حکومت دین چون ذاتاً مبتلا به مرض وا پس گرایی هستند، برای حل مشکلات
اجتماعی که خود سبب ایجاد آنها بوده اند روی بدوران بدوی بشریت نموده و تعامل خشم
و خشونت و قهر و قدرت را داروی نجات بخش، مریض بشمار میآورند. چنین طرحی نیز شاهدی
ست بر اثبات این واقعیت که مجلس اسلامی را باید یک حزب سیاسی خواند و طرح و لایحه
ای که به تصویب میرساند سیاسی و در خدمت تحکیم و تداوم نظام قهر و قدرت صورت
میگیرد. مجلس اسلامی هرگز عامل و مدافع منافع ملت نبوده است و در آن نیز هرگز
نمایندگان مردم حضور نیافته اند. بنا براین از این مجلس که اخیرا بوسیله آقای لاریجانی
مدیریت میشود نمیتوان انتظار داشت در تعقیب و دستگیری غارت گران چپاولگر و بر
قراری امنیت اقتصادی باشد، چون او مدیریت تنها حزب حاکم بر جامعه را بعهده دارد.
فیروز نجومی
Firouz
Nojoumi
fmonjem@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر