حکومت دین، حکومت حیوان پرور

 حق گزینش با انسان پا بعرصه وجود می نهد. فقط در انسان است که میزید. در سرشت او ست و جدا ناشدنی از طبیعت او. هر کسی حق دارد که باور کند به آنچه که میل دارد و عمل کند به رفتاری که در پسند او ست تا آنجا که به محدود ساختن باور و یا کردار  دیگری نی انجامد. حق گزینش چیزی ست که انسان را  جدا میسازد از حیوانات. روشن است که محرومیت و یا محدود و مشروط ساختن آن، دور شدن از انسان است و پیوستن به حیوان که همان بروز یابد در کردار و رفتارش، نسل پس از نسل، آنچه طبیعت در نهاد ش کاشته است: عدم توانایی برگزیدن به میل و اراده خویش، فرمانبری و فرمانبرداری است، تسلیم و اطاعت، پذیرش سلطه و سلطه افکنی

 برخی از حیوانات درنده اند بی آنکه بدان شعور و آگاهی داشته باشند. درندگی، خوی و طبع شیر و ببر و پلنگ است. هیچیک از این درندگان نپرسند و نجویند که چیست درندگی؟ چرا من باید درنده باشم؟ چرا دندانهای برنده و چنگال های تیز دارم؟ چرا در من مهربانی و عطوفت نیست؟ به چه منظور آفریده شده ام؟ بخوبی و بدی درندگی نیز اعتنایی ندارد. حیوان نه خود را تغییر دهد نه محیطی که در آن می زید. چرا که حق گزینش در سرست او نهاده نشده است. طبیعت او را از این حق محروم ساخته است. مسلم است که اگر انسان هم محروم از حق گزینش، خلقت یافته بود، هرگز توانا به آفرینش دنیای بشری نبود و نیروهای سرکش طبیعت را مهار نمیکرد و بر آنها سلطه نمی افکند.  نه خود را دگرگون می ساخت و نه دنیای پیرامون خویش را. اختراعات بزرگ در زمینه علم و صنعت، در زمینه طب و تکنولوژی در زمینه شناخت طبع انسان و روابط اجتماعی، همه بدست انسان آزاد و در آزادی بوقوع پیوسته است. در طول تاریخ بشر، هیچ بنده و اسیری نبوده است که منشاء دست آورد های دگرگونه کننده بوده باشد. بشری که از بدو تولد در او تسلیم و اطاعت نهاده میشود و به او فرما نبری و فرمانبرداری آموخته میشود، نمیتواند خود را تغییر دهد و جهان پیرامون خود را دگرگون سازد.

پس اگر نتواند  بر گزیند انسان آنچه مناسب حال و شرایط خود میداند، انسان نیست، بلکه حیوانی ست نا آگاه به سرشت انسانی خویش. محرومیت و محدودیت این حق طبیعی و ذاتی بشر، یعنی حق گزینش به آزادی، فراگیر تر و شدید تر است تحت حکومت دین. و آن البته زمانی ست که دین با قدرت یکی شود بآن گونه که  نتوانی یکی را از دیگری جدا سازی، همچون شرایط کنونی که در تحت آن ما ایرانیان باید زندگی کنیم. صورت انسانی داریم اما چون محروم از حق گزینش هستیم باید سر بزیر افکنیم و همچون گوسفند بع بع کنان به چرای خود ادامه دهیم.  چرا که هرگز مجاز نیستیم که «نه» گوییم. باید پیوسته اطاعت کنیم و  تصدیق و تایید، حمد گوییم و ثنا و ستایش فرمانروای  بزرگ اراده میکند و تصمیم میگیرد. حضرت ولایت ارباب است و ما همه رعیت. دین وقتی به قدرت تبدیل میشود، حق گزینش را مورد هجوم قرار میدهد و حق «نه» گویی را از آدمیان سلب میسازد. دین، حکومت خود را مستقر و مستحکم میکند بر اساس سرکوب حق گزینش به آزادی و برقراری نظم و انضباط شریعت اسلامی در سطح اجتماعی.  اگر بخواهی همچون انسان به حجاب و جدایی جنسیت ها و یا به غنی سازی هسته ای و یا خصومت با غرب، نه بگویی، باید که آماده باشی که زندگی خود را هزینه کنی، نه باین سادگی، در زنجیر و زیر پنجه بیرحم بازجو و تحمل درد و شکنجه و تجاوز بی پایان. حکومت دین حکومت حیوان پروری ست.

 

اگر نگاهی کوتاه به رفتار و گفتار حکومت دین اندازیم، حر کتش پیوسته در سوی نفی و  محدود ساختن حق گزینش و در نتیجه ارباب و رعیتی ساختن روابط اجتماعی بوده است. ارباب فرمانروا ست و رعیت، فرمانبردار. حق گزینش متعلق به ارباب است و مباشران و کار گزاران ارباب. ولایت فقیه و شورای فقاهت بر گزینند آنچه مناسب و در خور شرایط رعیت ها و جامعه ارباب- رعیتی است. انسان محروم از حق گزینش، کودکانی هستند نیازمند راهنمایی و حمایت. حکومت دین رعیت را مسئول گزینش خود نمیداند، چون او کودک است و نادان. برای او بر میگزیند مبادا که از  راه مستقیم و  مسیر الهی و یا راهی که پیشا پیش در قرنهای دور و گذشته تعیین و تعریف گشته است، منحرف شود. راه مستقیم راهی ست که تنها ولایت، جلوه الله، رب دو جهان، از آن آگاهی دارد  و میداند که چگونه راهی است. رعیت نمیتواند که راه خود را بیابد. رعیت نه بینا است و نه دانا، موجودی ست نزدیک به حیوان. مسئولیت رعیت آنست که تسلیم شده و اطاعت کند بدون چون و چرا. علما و فقها، آیت الله ها و حجت الا سلام ها، و یا فقاهت به رهبری ولایت، اربابان هستند و برای رعیت های خود بر گزینند آنچه به نفع و صلاح رعیت است و نظام ارباب – رعیتی.

اما کیست که ولایت فقیه، آیت الله ها و حجت الا سلام ها را برای فرمانروایی بر گزیده است. رعیت ها که از حق گزینش محروم بوده اند. رعیت هایی که عاری از ابزار دانایی و بینایی هستند چگونه میتوانند فرمانروایان خود را بر گزینند. اگر رعیت ها حق گزینش داشتند، ارباب بودند و فرمانروا. آنها حاکم بودند و حاکمان، محکوم و مسئول.  ولایت فقیه را خداوند برگزیده است. خداوند او را مامور و مسئول هدایت رعیت های خود نموده است. این فرمان را خداوند در کتاب آسمانی خود قرآن،، صادر کرده است. حکم و فرمان او قانون است و فرمان نهایی. او تبلور اراده الهی ست. آیت الله ها و حجت الا سلام ها نیز همه انصار ولایت فقیه اند و او ست که آنها را به مقام های فرمانروایی بر میگزیند. نهاد های شورای نگهبان(اربابان)، شورای مصلحت نظام(ارباب-رعیتی)، مجلس شورای قانونگذاری (رعیت ها) و شورای  خبر گان (ار بابی)، و حافظ  روابط ارباب رعیتی یا قوه قضائیه،همه منشعب هستند از اراده ولایت فقیه. وی البته دارای       کار گزار انی نیز برای رتق و فتق امور داخلی و خارجی بشکل دولت بریاست رئیس جمهور نیز هست. همه این نهاد ها و کارگزاران در برابر خداوند است که خود را مسئول میدانند، نه در برابر رعیت ها.   

 

 بنابراین، نیازی به گفتن نیست که نمیتوان در حکومت دین برگزید و  گزینش دولت و یا نهادهای دولتی را به مردم واگذار نمود. چرا که   آنها  نمیتوانند تشخیص دهند چه کسی مومن و مسلمان است و چه کسی رذل و پست. ممکن است کسی را بر گزینند که دلش پیش بیگانکان است؛ که ممکن است مردم را بفریبد و خود را آدمی صالح جا بزند و بر راس امور قانونی و یا اجرایی قرار گیرد. چرا که مردم، همه صغیر و عاجزند از تعقل و سنجش. زیرا که مردم همه رعیت اند، گله ای بزرگ. بهمین دلیل ممکن است که نا دانسته جاسوس و کافر را برگزینند. در ازا، شورای نگهبان دفاتری در سراسر کشور تاسیس نموده که بتوانند تفتیشهای عقیدتی را بانجام رسانند و  مسلمانی و دینداری شرکت کنندگان را تعین و تایید کنند. مثلا از میان صدها کاندید ریاست جمهوری، پس از آنکه همه از صافی تفتیش عقاید گذر کردند، چهار و یا پنج نفر برگزیده میشوند. که رعیتها با خاطری آسوده از میان آنان برگزینند. البته تصمیم نهایی متعلق به ولایت فقیه ست که خود اعضای شورای نگهبان را بر میگزیند. ولایت فقیه وظیفه و مسئولیت خود میداند که اداره کشور و سرنوشت رعیت های خود را  بدست هرکس و نا کسی نسپرد. چرا که او خود را قیم رعیت ها میداند و همچون رعیت-  که همیشه نیازمند امداداند و دستگیری- مورد لطف و محبت قرارد دهد. بهمین دلیل نمیتوان به تعقل و یا حتی غریزه رعیتها اعتماد نمود. امنیت رعیتها  وقتی تامین میشود که از حق گزینش خود بگذرند و آنرا واگذار کنند بشورای فقها و آیت الله ها. اما ولایت فقیه هرگز باور نمیکند که سلب حق گزینش از ملت بیانگر خواری و حقارت ملت است نه سرافرازی و سربلندی.

   

محرومیت از حق گزینش و قبول مسئولیت، یعنی آنچه که ما را جدا میسازد از حیوانها، به محرومیت در گزینش نمایند گان مجلس و یا ریاست جمهوری، ختم  نمیشود. بلکه شامل گزینشهای دیگری هم از جمله حق گزینش پوشاک که با اجباری ساختن حجاب و احکام حجابداری، نفی میگردد. حجاب میشود نه تنها نشان عفاف و پاکدامنی، بلکه یکرنگی و یگانگی، چه بخواهی و یا نخواهی. تخلف از آن البته که فحشا ست و فساد، تباهی است و بدحجابی. این فردنیست که بتواند در تناسب با واقعیتهای بیرونی برگزیند آنچه برازنده حال و اندام خود به بیند. چون تنوع در پی آورد و نا همآهنگی، بداعت و نو آوری. پس اگر ظاهر شوی بر اساس رای و گزینش خود، مجرم شناخته شوی و سزاوار تنبیه و مجازات. حجاب واحکام حجابداری واجب میشود نه تنها بدلیل آنکه  فرمان الهی ست، بلکه بآن خاطر که ضامن امنیت اخلاق اجتماعی ست. ضامن نظم و انضباط ارباب – رعیتی ست.

 

چندی پیش نیروهای انتظامی اعلامیه ای صادر نمود  که بمنظور برقراری امنیت اجتماعی و حفظ اعتماد مردم،، بر نیروهای پلیسی درجهت مبارزه با پدیده هنجار شکنی و بدحجابی،  افزوده خواهد شد. در همین مورداعتماد گزارش داد که:

 

در اطلاعيه ناجا به اين موضوع اشاره شده که اين نيرو از يکسو با مطالبات انباشته اجتماعي مبني بر استمرار اين طرح ها و از سوي ديگر احساس برخي هنجارشکنان مبني بر موقتي بودن طرح ها و اقدامات مواجه است که با تست واکنش پليس با اشکال و رفتارهاي ناهنجار در معابر عمومي ظاهر شده و زمينه مزاحمت اجتماعي را بار ديگر فراهم مي کنند، بر اين اساس نيروي انتظامي هشدار داد که درصدد آن است که با تشديد اقدامات پليسي در زمينه امنيت اجتماعي و اخلاقي و توسعه انضباط اجتماعي، رعايت قانون، هنجارها و رفتارهاي متناسب با شئونات ملي، اجتماعي و ديني را نهادينه کند.

 

از این اعلامیه  چنین برآید که سختگیریهای و بگیر و به بندهائیکه در زمان گذشته باجرا در آمده است، ثمر بخش نبوده است و نافرمانیهای رعیتها دو باره از سر گرفته شده  و حتی بر تعداد آنها نیز افزوده گردیده است. اینست که باید بر نیروهای پلیسی و انتظامی افزوده میگردید. نیز اشاره دارد که بمنظور برقراری امنیت اخلاقی لازم است که رعیتها را بیک نوع از رفتار و کردار که موافق و سازگار با هنجارها و شئون دینی ست، عادت داد و در سرشتشان نهاده شود. زیرا که نمیتوان انتظار داشت که رعیت توانایی بکارگیری عقل خود را در سنجش هنجار ها  دارا بوده و یا از آنها انتظار نظارت بر خویشتن را داشت. رعیت فرمانبر است باید اطاعت کند و از تقلید و تبعیت سر باز نزند. بر اساس این باور، ترس و وحشت از دستگیری و تنبیه و مجازات سریعتر بترک رفتارهای هنحار شکن ونهادین ساختن ارزشهای دینی می انجامد و امنیت اخلاقی بر قرار میگردد.

بعبارت دیگر، نفی حق گزینش به سرکوبگری نیروهای انتظامی نیازمند است و تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی صورت میگیرد. طرحی که اساس آن سرکوب هرگونه سلیقه شخصی در آرایش و پوشش است از مدهای موی پسرها گرفته تا استفاده از مانتوهای بالای زانو و یا روسر های نازک و قیطانی. تنها در حکومت دین است که موی سر و البسه منقش  مخل آسایش و امنیت اخلاقی محسوب میشود. و باین دلیل باید نیروی قهریه را در خدمت گرفت و رعیت ها را از حق گزینش محروم ساخت. چرا که حق  گزینش احتمال انحراف از راه مستقیم  و پیوستن به شیاطین را افزایش دهد. رعیت که نمیتواند بر خود نظارت کند و بر غرایز و شهواتش چیره شود. او پیوسته مرز جدایی زن و مرد را میشکند. با نگاههای آلوده بزنان مینگرند. زنان نیز تمایل داردند که خود را در معرض نمایش بگذارند فساد و تباهی را ببار آورند. پسران نیز با تبعیت از مد و مدگرایی شالوده جدایی مرد از زن را که اساس انضباط اجتماعی ست در هم میریزند. باین دلیل باید احکام حجاب و هنجار های اخلاقی را با ابزار قهر و خشونت  اجباری نمود تا زنان را وادار ساخت که از افشان نمودن تارهای مویشان جلوگیری کنند ، مبادا که برق از آن ساطع شود و هوس و وسوسه را در مردان بر انگیزد. مانتوهای چسبان و روی زانو، شلوارهای کوتاه، که غوغا به پا کند و سبب نا ایمنی های بسیار و هرج و مرج گردد. این است ضایعات پوشش بر اساس گزینش فردی. مگر میتوان اجازه داد هر کس هر چه میلش خواست بپوشد؟ مگر میتوان از هنجارهای سنتی و دینی فاصله گرفت؟ رعیت که مجاز نیست فردیت و شخصیت خود را بروز دهد، دست به نو آوری و بداعت بزند، و به تغییر خود و محیط خویش به پردازد؟ رعیت فرمانبردار است و فرمانبر، نه آزاد و خود مختار.

 

جامعه ایکه بر اساس هنجارهای دینی بنیان گذارده شود، نظم و انضباط اجتماعی را بر اساس سرکوب و محدود ساختن حق گزینش افراد جامعه قرار میدهد.  احکام  و هنجارهای دینی دیگر نمیتوانند درونی و یا نهادین شوند، زیرا که  سلطه آن نیازمند بسیج و تجهیز دوباره نیروهای انتظامی است و بکار گیری قهر و خشونت. البته این سختگیری و تحریم گزینش فردی نمیتواند چیزی باشد جز نشانی بر نزول و افول اعتبار ارزشهای دینی. روشن است که احکام و هنجارهای دینی  تقدس خود را از دست میدهند وقتی که اجباری شوند و به سلب حق گزینش از فرد منجرگردند.

   

افراط در سرکوب حق گزینش نیز حد و مرزی دارد و سازش و تحمل آن را نیز نمیتوان ابدی ساخت. زمانی رسد که رعایا از فرمانبرداری خسته و بیزار شوند و به واژگون سازی نظام ارباب رعیتی برخیزند. اما اگر حکومت دین بخواهد از ابتلا باین سرنوشت اجتناب ورزد. باید حق گزینش را بملت باز گرداند. بگذارد مردم خود برگزینند که چه کسی بر آنها حکومت کند، چه بپوشند و چه بنوشند، چگونه شادی و پایکوبی کنند و چگونه با یکدیگر آمیزش و ارتباط برقرار سازند و از چه ماهواره ای استفاده کنند. حق گزینش ممکن است به تقلییل قدرت انجامد ولی جامعه نا امن تر و فاسد و تباه تر از اینکه هست نمیشود. جرم و جنایت رواج نخواهد یافت، دروغگوئی و ظاهرسازی، دزدی و رشوه خواری و رانت خواری، اگر کمتر نشوند، افزایش نخواهند یافت. حکومت بر اساس حق گزینش انسان، به برابری و انسانی ساختن جامعه میانجامد، زیرا که تفاوتها، بدعتها، نوآوریها و دگر اندیشها را برتابد و تحمل کند.

درهرجا که حق گزینش از آن انسان بوده است، بهترین برگزیده شده است و نظم و انضباط اجتماعی درونی و نهادین گردیده است و جامعه از آرامش بیشتری سود برده است.  بتگر به حکومت دین پس از گذشت 34 بیش از همیشه دستخوش بحران و بی ثباتی ست، چرا که یک جامعه دینی در ستیز و خصومت است با یک جامعه انسانی.

فیروز نجومی

fmonjem@gmail.com

rowshanai.org

firoznodjomi.blogpost.com