جامعه بیسرپرست
و تداوم وحدت دین و قدرت!
تردیدی نیست که جامعه ایران در یکی
از کمسابقهترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است؛ مقطعی که میتوان آن را وضعیت
«بیسرپرستی» نامید. بهسختی میتوان دورهای را در تاریخ معاصر ایران یافت که
جامعه، ولو بهصورت نمادین، فاقد یک مرجع متمرکز قدرت یا «سرپرست» بوده باشد. حتی
در بزنگاههای انقلابی، این خلأ بهسرعت با ظهور یک چهره یا نهاد جایگزین پر شده
است.
در سال ۱۳۵۷، با خروج شاه از کشور، جامعه ناگهان
با خلأ رهبری مواجه شد. در چنین شرایطی، بخش بزرگی از مردم که در جستوجوی نوعی
پناه عاطفی و سیاسی بودند، با آغوش باز به استقبال آیتالله خمینی رفتند. حضور او
نه تنها این خلأ را پر کرد، بلکه به بازتولید الگویی دیرینه انجامید: پیوند میان
دین و قدرت. الگویی که بار دیگر بر کلیت جامعه حاکم شد و مسیر تحولات سیاسی و
اجتماعی را تعیین کرد.
با این حال، کمتر کسی در آن زمان به
پیامدهای عمیق این پیوند توجه داشت. وحدت دین و قدرت، نهتنها یکی از موانع اصلی
در مسیر توسعه و مدرنسازی جامعه شد، بلکه سازوکارهایی را تثبیت کرد که افراد را
به تبعیت از قواعدی وادار میکرد که اغلب با معیارهای عقلانی و انسانی در تعارض
بودند. این وضعیت، بهمرور زمان، شرایطی را پدید آورد که خروج از آن بهسادگی ممکن
نیست؛ زیرا همین پیوند، خود به مهمترین مانع دگرگونی بدل شده است.
اگر جنبشهای سیاسی تاکنون نتوانستهاند
ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را بهطور اساسی متزلزل کنند، این امر را باید فراتر
از ابزارهای سرکوب صرف تحلیل کرد. بخشی از تداوم این ساختار را میتوان در اشتراک
باورها و ارزشهایی جستوجو کرد که ریشه در سنتهای دینی و تاریخی جامعه دارند. در
چنین چارچوبی، هم کنش سرکوبگر و هم پذیرش رنج، میتواند در قالب توجیهات دینی معنا
یابد؛ گویی هر دو سوی این رابطه، در یک منظومه فکری مشترک عمل میکنند.
در این میان، مخالفت با حکومتی که
مشروعیت خود را از دین میگیرد، بهسادگی میتواند بهعنوان «کفر» یا «الحاد»
تعبیر شود؛ امری که نهتنها هزینههای سیاسی، بلکه پیامدهای اخلاقی و اجتماعی
سنگینی نیز بهدنبال دارد. همین مسئله، یکی از عوامل مهم در محدود شدن دامنه
اعتراضات مؤثر بوده است.
ساختار جمهوری اسلامی را میتوان بر
پایه دو مؤلفه درهمتنیده فهمید: دین و قدرت. این دو، نهتنها از یکدیگر تفکیکپذیر
نیستند، بلکه در عمل، یکدیگر را بازتولید و تقویت میکنند. در نتیجه، تحلیل صرفاً
سیاسیِ تحولات، بدون در نظر گرفتن نقش بنیادین دین، به درک ناقصی از واقعیت منجر
خواهد شد.
اکنون، پس از گذشت نزدیک به نیمقرن
از استقرار این نظام، بهنظر میرسد جامعه بار دیگر با نوعی خلأ رهبری مواجه شده
است. این خلأ، بیش از آنکه ناشی از فقدان یک فرد باشد، بیانگر بحران در بازتولید
مشروعیت است. حتی بخشهایی از حامیان نظام نیز در مواجهه با این وضعیت، دچار
سردرگمی شدهاند؛ وضعیتی که در آن، سازوکارهای سنتی انتقال یا تثبیت قدرت کارایی
پیشین خود را از دست دادهاند.
در چنین شرایطی، مسئله جانشینی و
تداوم قدرت، به یکی از چالشهای اصلی بدل شده است. طرح نامهایی برای رهبری آینده،
بدون آنکه فرآیندی شفاف و قابلقبول برای جامعه طی شده باشد، نهتنها به حل بحران
کمک نمیکند، بلکه بر ابهام و بیاعتمادی میافزاید. از سوی دیگر، ساختار حقوقی و
ایدئولوژیک نظام بهگونهای طراحی شده است که دسترسی به عالیترین سطوح قدرت را به
شروط خاصی، بهویژه در چارچوب فقهی، محدود میکند؛ امری که دامنه انتخاب را بهشدت
تنگ میسازد.
در این میان، نباید از نظر دور داشت
که بسیاری از تحلیلها، با تمرکز صرف بر رقابتهای سیاسی، از نقش تعیینکننده دین
در شکلدهی به قدرت غافل میمانند. حال آنکه در جمهوری اسلامی، این دین است که نهتنها
مشروعیت قدرت، بلکه شیوه اعمال آن را نیز تعریف میکند. حتی در عرصه سیاست خارجی و
مذاکرات بینالمللی، این پیوند بهوضوح قابل مشاهده است.
در نهایت، اگر قرار است تحولی
بنیادین در ساختار قدرت در ایران رخ دهد، این تحول نمیتواند صرفاً در سطح سیاسی
باقی بماند. بدون بازاندیشی در نسبت دین و قدرت، هرگونه تغییر، در بهترین حالت، به
جابهجایی بازیگران در چارچوبی ثابت محدود خواهد شد. مسئله اصلی، نه صرفاً «چه کسی
حکومت میکند»، بلکه «بر اساس چه منطقی حکومت شکل میگیرد» است..
فیروز نجومی
Firoz nojomi
https://firoznodjomi.blogspot.com/
fmonjem@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر