رمز و راز وزارت:
شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
مراسم بررسی و ارزیابی وز رای پیشنهادی رئیس جمهور جدید در مجلس شورای
اسلامی، برای اولین بار مستقیما از صدا و سیمای ایران پخش گردید، شفاف با تمام
ریزه کاری ها. البته که به ملت نشان دهند
که دمکراسی دینی چگونه کار میکند و چقدر واقعی ست. چه افتخار آمیز؟ چه خوب جفت
میشوند با هم اسلام و دمکراسی، گویی که الله آنها را برای یکدیگر آفریده است.
اسلام و شمشیر اسطوره ای بیش نیست. مبادا که مردم تبلیغات بیگانه را باور کنند و
بیاندیشند که حکومت های دمکراتیک تنها در آمریکا و انگلیس و فرانسه وجود دارد. حال
آنکه میتوان در قرآن کتاب مقدس یافت که الله خاطر نشان کرده است دمکراسی اسلامی
بهترین و بی نظیر است در جهان بشریت. که نهادهای قانونگذاری و اجرایی با مسالمت و
خوش قلبی با یکدیگر تعامل میکنند که بهترین تصمیم ها را به "نفع ملت،-"
واژه ای که از زمان ظهور حسن روحانی مکرر بگوش میرسد- اتخاذ نمایند: آزموده ترین
را بر گزینند تا به خواستهای مردم همانگونه که رئیس جمهور قول داده است، پاسخگو
باشند. چه باورکردنی؟
حجت الاسلام، آقای حسن روحانی،
رئیس جمهور جدید، خود پرورش یافته در دامن حوزه های علمیه، نهادی کهن سال حافظ دین
اسلام، ظاهرا دست اندر کار یک امر سیاسی ست، در گیر ارائه وز رای خود به مجلس
شورای اسلامی ست. که آقای روحانی برغم حرفه و ردای "روحانیت " سیاستمدار
ی ورزیده و مدیر کاردانی را میماند که توانایی ها و شایستگی ها را ارزش مینهد. با
پشتوانه رای مردم، در تبعیت از قانون با سرعت تمام وز رای کابینه خود را برگزیده
است بر اساس دانش حرفه ای و تخصص و آزمود گی تا بتوانند در خدمت به منافع ملت و بهتر نمودن وضع زندگی مادی آنها
انجام وظیفه نمایند.
پخش سخنرانیها، بحث ها و جدل ها،
درباره وز رای پیشنهادی، در صدا و سیما، این پیام را بطور ضمنی مخابره میکرد که تغییر و تحول و
دگرگونی در راه است. دمکراسی اسلامی، اینبار با تکیه بر اعتدال شکوفا میشود.
چنانکه گویی مراسم تایید وز رای جدید، مراسمی ست سیاسی و نه دینی که در عرصه قدرت
بوقوع می پیوندد و دین اصلا در آن نقشی
ندارد. یعنی که دورانی نو آغاز گردیده است بسیار متفاوت از 8 سال گذشته، دوران
"اعتدال." در تایید این
امیدواری، بعضا خبره گان و مفسران کلام الهی، از جمله خداوندگار خامنه ای ، در
یافته اند که اعتدال ریشه قرآنی دارد. آیه های بسیاری در قرآن مقدس یافته اند که
بندگان خود را پیوسته بسوی "وسط " هدایت کرده است. که توصیه کرده است
اعتدال همه چیز است، هم آرمان است و هم انقلاب، هم شکوفایی ست و هم پیشرفت علمی.
واقعیت، اما، آن است که ما با مجلسی روی در روی هستیم که اعضای آن بدون
تعهد به حکومت مطلقه ی ولایت و ایمان به یکی بودن آن با حکومت الله، هرگز به مجلس
قانونگذاری راه پیدا نمیکردند. درست است بین آنان دسته بندی هست و زد و خورد
بسیار، چون همه آنان خواهان سهم اند،
همیشه بیشتر میخواهند. در تاریخ اسلام رقابت
در تقسیم غنایم جنگی پدیده ای ست عادی. اما برغم همه اختلافات و تنگ نظری ها و حرص
و و لع،همه نمایندگان، از راس تا ذیل اعضای یک حزب هستند، حزب الله. اما این
نگارنده "حزب ولایت " را ترجیح میدهد. چرا که همه آنها در یک چیز با هم
اشتراک دارند:تعهد و التزام مطلق به ولایت، یعنی در تسلیم و اطاعت مطلق.
طبیعی ست که نمایندگان مجلس شورای
ولایت، اولین و آخرین چیزی که در وز رای پیشنهادی جستجو کنند، تعهد و التزام به
حضرت ولایت، خداوندگار خامنه ای باشد. مراسم تایید وز را در مجلس در واقع مراسم
محک و مورد سنجش قراردادن تعهد و التزام وز رای پیشنهادی است به ولایت، نه درک و
درایت و شایستگی خدمت به ملت. بی جهت نیست که یکی از نمایندگان مراسم تایید وز
را در مجلس شورای ولایت به دادگاه
"تفتیش عقاید " تشبیه کرده است.
وز را ای که در برابر مجلس قرار گرفته اند و میگیرند، باید به سر سپردگی
خود به ولایت اعتراف میکردند. مثلا، گزارشها حاکی ست که یک وزیر پیشنهادی با سوابق
طولانی در مدیریت، برای جلب رای تعداد بیشتری از اعضای حزب ولایت، 5 بار یکی پس از
دیگر نام ولایت را یکجا بر زبان جاری میسازد. البته سر سپردگی به
ولایت باین معنای خاص است که وز را باید ثابت میکردند که نهایتا نظر و
تصمیم ولایت را بر تصمیم کارشناسانه و تخصصی خود ارجحیت خواهند داد. یعنی که وز
رای متخصص و حرفه ای باید دانستنی های خود را تابع اراده و امیال ولی فقیه نمایند،
نه ملت. مثلا وزیر اقتصاد، تاثیر ویران کننده تحریمات را بر زندگی مردم انکار
نموده و یا آنها را کم اهمیت جلوه دهد تا بر سیاست بیگانه ستیزی حضرت ولایت تحت
بهانه دست یابی به علم و تکنولوژی، مهر تایید بزنند و برای ولایت هورا کشیده و خود را سرباز "اقتصاد مقاومت "
بخواند. که چه فرصتی طلایی برای خلق یک نظام اقتصادی خود کفا باشد و رها از بند
نفت. مجلس ولایت میدان رقابت بین ولایت پرستان است. تخصص، شایستگی، تجربه و مهارت
در برابر تعهد وزیر نسبت به ولایت، عاری از ارزش است.
وز را یی که مورد انتقاد شدید بخشی
از نمایندگان قرار گرفتند، آنهایی بودند که بگونه ای در ارتباط با رهبران جنبش
سبز، آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی بوده اند و متهم به شرکت در راهپیمایی
های 88. باین دلیل تعهد مطلق آنان به
ولایت در معرض سوء ظن قرار گرفته بود. در مجلس بعضا کوشش میکردند با سال 88 باز
گردند و از خوانش و تعبیر حضرت ولایت از آن وقایع به دفاع بر خیزند و وز رای
پیشنهادی را وا دارند که اعتراف کنند که
در انتخابات 88 تقلبی در کار نبوده است و جنبش اعتراضی نیز حقیقتاً
"فتنه،" بوده است.
بدین ترتیب، بنا بر گزارش تحلیل گران، وز رای
مشکوک و مظنون به درخواست ولایت مبنی بر
عذر خواهی از گناه متهم کردن
جمهوری مقدس اسلام به تقلب پاسخ مثبت داده و نظر ولایت را تامین کرده اند. روشن
است که در غیر اینصورت، یعنی در صورت سرپیچی از پذیرفتن یک کذب بجای حقیقت، وز
رای پیشنهادی از منصب وزارت باید چشم پوشی
میکردند. چه مهر تایید ولایت بر وزیر است
که تعیین کننده است. در نتیجه مهم نه
لیاقت و شایستگی ست که پینه وسط پیشانی، درجه ی تعظیم و تکریم و سجده و زبان حمد و
ستایش مهم است نه تخصص و کار شناسی. روشن است که پذیرش جنبش اعتراضی 88 بعنوان
فتنه، خود بیانگر تسلیم و اطاعت است نسبت به قوانین و قواعد شرع و اخلاق اسلامی.
آیا میتوان به چنین نخبه ای اعتماد کرد؟ معلوم است که پاسخ مثبت است اما در خدمت
به ولایت نه در خدمت به ملت.
چنین رابطه ای مسلم است که
"فساد " زا ست. آیا وزیری که بخاطر بدست آوردن و حفظ جاه و مقام از آنچه
درست و حقیقت میداند چشم بپوشد و سر تسلیم و اطاعت در برابر ولایت فقیه فرود آورد،
فاسد نیست؟ آیا این وزیر از زیر دستان خود نمی خواهد که مثل خود فاسد باشند؟ که
حقیقت را پوشیده نگاه دارند در برابر مرتبه و مقام بالاتر؟ آیا این خود موجب
دروغگویی، دو رویی، فساد و تبعیض نمیگردد؟ اینها همه پدیده هایی هستند برخاسته از روابط فرمانروایی
و فرمانبری نه از روابطی دمکراتیک و خود گردانی، ناشی از روابطی استوار بر طلب
کاری فرمانروا و بدهکاری فرمانبر، نه روابطی بر اساس ارجحیت حق و حقوق فرد خود
فرمانفرما و خود مختار؟ آنجا که دین و قدرت در یک فرد و یا نهاد تبلور یابد، حقیقت
پنهان میشود، چه بیان حقیقت بسی بسیار مخاطره انگیز است و پر هزینه. از آقای جواد
ظریف، وزیر خارجه پیشنهادی، نقل شده است که اظهار داشته است نظر ولایت را در باره
چگونگی رابطه با آمریکا، بر نظر کارشناسانه خود ارجح میداند. در چنین شرایطی، کذب
میشود حقیقت، حقیقتی که متخصصین و نخبگان نیز بدان باید تسلیم شوند. یعنی که پنهان
داشتن حقیقت، فساد ی ست ساختاری که نهفته در ذات دمکراسی اسلامی.
حال آقای روحانی چگونه میتواند با
"فساد " به مبارزه بپردازد، فساد ی که ساختاری ست؟ آیا میتواند فساد را
بر اندازد بدون آنکه تغییری در ساختار دین و قدرت، بعنوان یک واحد و ادغام شده در
یکدیگر، بوجود آورد؟ هنوز کمتر کسی میداند که منظور آقای رئیس جمهور جدید از
"فساد " چیست؟ قدر مسلم آن است که او خود در دهان فساد بلعیده شده و
ضرورتا آنرا تولید و باز تولید میکند.
زیرا که او خود نمیتواند از رضا و خشنودی ولایت فقیه بر کنار بماند. تسلیم
و اطاعت به اراده فرمانروای یکتا و یگانه، جلوه الله، مادر همه افساد در روابط
اجتماعی ای ست، نظمی که در آن حقیقت همیشه در پرده استتار میماند. ضعف و ناتوانی، توانایی و
نیرومندی، مقنعه و حجاب، عفاف و پاکدامنی،
ترس و بز دلی ، شجاعت و گستاخی جلوه گر
میشوند و، سیه روزی و تیره بختی روز افزون، رفاه و آسایش، روندی که تحت ریاست
جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید.
البته که رئیس جمهور جدید، سعی کرده است که با
تاکید بر دانش و تخصص و مهارت، نظام را از بند روابط فرمانروایی و فرمانبری رها
سازد. با این وجود میتوان مطمئن بود که وی
این شاخص ها را در متخصصین و کارشناسان و دانشوران سکولار به معنای محدود مسلمان
بدون عمل، بی اعتنا به فرائض دینی، از جمله زنان، نمیتواند جستجو نماید. بر نامشان
هنوز بگوش ولایت پرستان نرسیده، خط باطل میکشند و پا ها شان هنوز به دروازه مجلس
نرسیده، قلم میشوند. آقای روحانی خود ممکن است مایل به تبعیض نباشد اما در نظامی
باید به انجام وظیفه نماید که تبعیض کننده است.
چه اسف بار است که حاکمی سخت بر
طبل ستیز با تبعیض بکوبد بدون آنکه بداند از خود او ست که تبعیض بر میخیزد. رئیس جمهور سابق، آقای احمدی نژاد را بخاطر
دارید، یکی از نشان های افتخاری که به سینه خود آویخته بود، چسباندن داغ
نفرین بر استادان، دانشمندان و دانشوران و
متخصصین و نخبگان سکولار( به معنایی که آمد) بود: یا بازنشستگی مجبور ی و یا اخراج
دائمی؟ دانشجویان را نیز زیر منگنه نهاد که یا تسلیم و اطاعت و یا ستاره درخشان و
محرومیت از تحصیل مادام العمر. یعنی که آقای روحانی دانسته و یا نا دانسته همان
راهی را به پیش گرفته است که رئیس جمهور گذشته تکوین و تکمیل نموده است. بی دلیل
نیست که دو وزیر از سه وزیری که رای اعتماد ولایت پرستان را کسب نکردند وز رای
پیشنهادی آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات اند. چرا که اولی، جعفر میلی فرد سابقه
درخشانی از خود در رفتار با دانشجویان بجا نگذاشته و در سرکوب آنان خشونت لازم
بکار نگرفته و در نهان نیز مخالف برنامه
نهانی تبدیل دانشگاه ها به حوزه های علمیه بوده است. دومی، اقای محمد علی نجفی،
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به آن دلیل که گویا در سال 88 در ستاد انتخابات مهدی
کروبی حضور داشته است با اختلاف یک رای به وزارتخانه راه نمی یابد. چه وزیران
گناهکار و مجرمی؟ این البته که هم تبعیض
است و هم تفتیش.
واقعیت این است که نه آقای روحانی میتواند در
مقام ریاست جمهوری بماند و نه وزیران در وزارتخانه ها، اگر خود را تسلیم اراده
ولایت نکنند و در اطاعت و فرمانبری احساس لغزش کنند. دمکراسی اسلامی، نظامی ست تا
بیخ و بن فاسد. این بدان معنا نیست که عنقریب فرو خواهد ریخت. اعتدال در بهترین
شرایط نظام ولایت، یعنی استبداد مضاعف دین و قدرت را بقا و تداوم می بخشد و در
بدترین وجه به سرنوشت "اصلاحات " دچار میشود.
فیروز نجومی
Firoz Nodjomi
fmonjem@gmail.com
firoznodjomi.bolgpost.com
rowshanai.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر